نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لإضراب عام وتطالب بإلغاء المرسوم 54

دعت نقابة الصحفيين في تونس، الأحد، خلال الجلسة العامة العادية، إلى تنظيم إضراب عام، مع منح المكتب التنفيذي للنقابة صلاحية تحديد موعد تنفيذه.

وطالبت النقابة التونسية في بيان رسمي، بإلغاء المرسوم 54، الذي وصفته بأنه يهدد حرية الصحافة ويقيد عمل الصحفيين، مؤكدة أن إلغاء هذا المرسوم ضروري من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب آرائهم أو تغطياتهم الصحفية.

جددت النقابة دعوتها لإرساء إعلام عمومي حر ومسؤول يخدم المصلحة العامة، إلى جانب تحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص، خصوصًا من حيث الأجور وظروف العمل. 

وشددت على ضرورة التطبيق الفعلي لقانون النفاذ إلى المعلومة، بما يضمن للصحفيين الوصول إلى المصادر الرسمية من دون قيود.

وقف الانتهاكات وضمان الحقوق

دعت النقابة إلى الوقف الفوري لكل الانتهاكات العمالية والمهنية بحق الصحفيات والصحفيين، مع ضمان حصولهم على جميع حقوقهم المشروعة. 

وشددت على أهمية حماية الصحفيين من جميع أشكال الاعتداءات، سواء كانت مادية أو معنوية أو إلكترونية، إضافة إلى ضمان سلامة الطواقم الصحفية أثناء أدائهم لمهامهم.

حرية العمل الصحفي

طالبت النقابة السلطات المعنية بتسهيل عمل الصحفيين في الأماكن العامة والخاصة، داعية إلى عدم فرض قيود أو التذرع بضرورة الحصول على تراخيص مسبقة لممارسة مهامهم المهنية.

ودعت النقابة إلى معالجة حالة الفراغ التعديلي الناجم عن تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، مشددة على ضرورة إعادة نشاطها الفعلي لضمان الرقابة على وسائل الإعلام وضبط المشهد السمعي البصري في تونس.

تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة التونسية والمؤسسات الإعلامية، وسط اتهامات بتراجع حرية التعبير وتزايد الضغوط على الصحفيين.